مخاطب محترم آقای مرتضی عسکر کیایی اینجانب محبوبه ولی پور به وکالت از آقای علی عسکر کیایی حسب مدارک و مستندات موجود در پاسخ به اظهارنامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۵۷۲۷۹۱۸ مورخ ۱۶-۱۰-۱۴۰۲ به استحضار عالی می رساند: موکل نسبت به جنابعالی ارادت و احترام کامل داشته و همواره شما را پدری فداکار و زحمتکش می داند و یقین دارد مطالب درج شده در اظهارنامه ارسالی که از سوی عموی ایشان آقای حسن عسکر کیایی ارسال گردیده در اصل ناشی از اختلافات و کدورت خانوادگی نامبرده از نحوه تقسیم ارث پدری ایشان و انتقال آن به مادر مرحوم موکل میباشد و در حال حاضر با توجه به وضعیت زمین های شمال اطرافیان سعی در برهم زدن رابطه پدر و پسری داشته تا به اهداف خود دسترسی یابند. متاسفانه مطالب درج شده در اظهارنامه در چارچوب امور حقوقی و صنفی وکالت نبوده و نه تنهای شان و احترام موکل رعایت نگردیده بلکه نسبت به سایر فرزندانتان نیز با بی مهری و طعنه یاد شده است. علیهذا جهت تنویر خاطر محترم شایسته به ذکر است اولا موکل در راستای عملکرد خود کلیه ضوابط قانونی و مقررات مربوطه را رعایت نموده و مرتکب هیچ جرمی نشده است.لذا مطالب معنونه مبنی بر پرداخت رشوه و انجام اقدامات مجرمانه و انتساب بزه های مختلف به ایشان قطعا از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. ثانیا در اظهارنامه ارسالی همزمان مجموعه ای از جرائم مختلف به موکل نسبت داده شده است که با امعان نظر به اینکه اساسا عناصر ،قانونی مادی و معنوی هر جرم با جرم دیگر متفاوت می باشد از لحاظ قوانین و اصول حقوقی عملا امکان ارتکاب این عناوین مجرمانه بابت یک اقدام از سوی فرد امکان پذیر نبوده و با مقررات موضوعه انطباق ندارد. به طور مثال چگونه ممکن است فردی همزمان مرتکب جرم سرقت و خیانت در امانت گردد در حالی که ارکان بزه های معنونه کاملا متفاوت از یکدیگر است؟! ثالثا: طبق ماده ۳۸ قانون مدنی که بر اساس قاعده الناس مسلطون على اموالهم» و قاعده « من ملک ارضا ملک الهواء الى عنان السماء القرار الى تخوم الارض تدوین یافته است مالک حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد لذا کلیه اقدامات موکل بر مبنای اختیارات قانونی و شرعی ناشی از مالکیت وی می باشد استناد به دلائل و اظهارات واهی نمی تواند مانع از حقوق مالکانه موکل گردد. رابعا در خصوص مراتب عنوان شده مبنی بر استفاده غیر قانونی موکل خواهشمند است یک بار دیگر موارد وکالتنامه شماره ۴۰۶۴ مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۹۸ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۰۶ تهران و سایر اسناد موجود را مطالعه فرمایید صرفنظر از اینکه علیرغم ادعای عزل موکل شخصا استعفای خود را از وکالتنامه مذکور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵۲۴ تهران طی سند شماره ۲۵۴۰۶ ثبت نموده و به شما ابلاغ نموده است مشخص میگردد کلیه اقدامات فرزندتان طبق وکالت نامه قراردادها توافقات مكتوب اسناد فی مابین صورت پذیرفته و بدون تنفیذ و تایید جنابعالی و امضاء مندرجات مکتوب از سوی شما هیچ عملی صورت نپذیرفته است. خامسا خوشبختانه متن اظهارنامه ارسالی بهترین دفاع از عملکرد قانونی موکل و تایید اسناد تنظیمی فی مابین بوده و عملا اعتبار مستندات مربوطه و تنظیم آن توسط جنابعالی مورد تایید قرار گرفته است. لذا در حال حاضر موکل بنده با حفظ حرمت پدر و فرزندی آمادگی کامل دارد مدارک و مستندات خود را نسبت به تمامی موارد ادعایی در مراجع قضایی مربوطه ارائه نماید تا کدورت خاطری کهاشخاص ثالث به جهات مختلف که خود از علت آن مطلع میباشید ایجاد نموده اند را برطرف نماید. با تجدید احترام محبوبه ولی پور به وکالت از علی عسکر کیایی
آقای علی عسگر کیایی
با سلام
همانگونه که مستحضرید موکل اینجانب پدر جنابعالی ) به منظور به دلیل ضعف قوای جسمانی و عدم وجود تعادل در راه رفتن ) اداره امور مربوط به دارایی منقول و غیر منقول خود را طی وکالتنامه شماره ۱۰۴۰۶۲ مورخ ۱۸/۲/۳۱ دفتر شماره ۳۰۶ اسناد رسمی شهرستان تهران به جنابعالی محول و واگذار نموده لیکن جنابعالی با سو استفاده از اعتماد ایشان مبادرت به فروش تمامی اموال منقول وی اعم از منقول و غیر منقول ایشان علی الخصوص هزار متر از سه هزار و هفتصد متر اراضی باغی که در واقع جز ماترک پدر مرحوم ایشان نیز بوده و تمام آن صرفا به دلیل مناسبات زناشویی به همسر مرحوم خود واگذار و پس از فوت ایشان تنها هزار متر بعنوان سهم الارث بجای مانده از آن مرحومه در سهم و حصه ایشان واقع میگردد به خود و اشخاص ثالث نموده و تا زمان طرح شکایات و دعاوی مورد نظر از ارائه استاد آن خصوصا مبایعه نامه های مربوطه خوداری و امتناع نموده و بالاجبار و صرفا در اثر دستور دادیار محترم شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، جهت تبرئه خود از هر گونه اتهامی به ناچار نسخه ای از مبایعه نامه فی مابین خود که بر اساس وکالتنامه فوق الاشاره که آنهم بدون رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکل خود نیز است ارائه نموده و تصویری از آن توسط مدیر محترم شعبه مذبور در تاریخ ۲۵ آبانماه سال جاری به اینجانب بعنوان وکیل ایشان ارائه شده است.
فلقا در اجرای ماده ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب ذیل متذکر و اعلام میگردد
الف ) هر چند پس از انجام معامله مورد تنازع بر اساس وکالتنامه فوق الاشاره برای خود به استناد دلایل متعدد نظیر مبایعه نامه های فروش اراضی مجاور خصوصا قطعات متعلق به برادر جنابعالی محسن عسگر کیایی قیمت حين العقد به مراتب بیش از مبلغ مندرج در مبایعه شماره ۷۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳۰۲ و معادل سی میلیون ریال بوده و خرید اراضی مورد نظر از موکل اینجانب به ثمن بحس صورت پذیرفته بلکه به دلیل عدم رعایت عبطه و مصلحت موکل اینجانب موجبات ورود خسارت و ضرر و زبان جبران ناپذیری شده اید که به موجب مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی در صورت طرح دعوای مطالبه ضرر و زبان ملزم به جبران آن به همراه سایر حارات وارده اعم مستقیم و غیر مستقیم خواهید بود.
(ب) با وصف اینکه چگونگی پرداخت همان میزان از ثمن حين العقد بصورت نقد با وجود عدم حضور موکل محل تامل و اندیشه و بیانگر اهداف نادرست و سو نیت جنابعالی است بلکه در کمال بی انصافی و بدون تفهیم موکل ماهها بعد از انجام معامله برای خود با عنوان نمودن لزوم درج امضا در ذیل آن توسط موکل جهت تخصیص و اخذ التمابات مورد نظر نظیر آب و برق با دیکته نمودن عبارت مراتب فوق مورد تایید است نامبرده را وادار به امضاء ذیل آن نموده و ایشان نیز با وصف عدم آگاهی خندان قصد و اراده صادرت به تایید آن نیز نموده اند.
ب هر چند اصل معامله جنابعالی به دلیل فضولی بودن آن برابر رای شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نادرست و در صورت لزوم اقدام لازم جهت طرح دعاوی مورد نیاز معمول خواهد شد لیکن به این میزان هم بسنده ننموده و با تنظیم اجاره نامه ای بنام خود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ بیست ماه پس از انجام معامله ادعایی خود مدعی پرداخت تمامی ثمن حاصل از ان به آقای داود سهلیی در جولاتی سابق شده اید این در حالیست که اولا بر اساس شهود متعدد بنای تنظیم مبایعه نامه مذبور بنام شخص جنابعالی بعنوان مستاجر اخذ مبلغ دویست میلیون تومان تسهیلات بانکی برای خود بوده نه اجاره منزلی جهت سکونت موکل "
تانها موجر و موكل قبل از فوت همسر خود در همان منزل سکونت داشته و پس از آن موکل به همراه دختر خویش همچنان نیز ساکن در آن بوده و از عین و منفعت ناشی از آن استفاده می نموده اند.
ثالثا ) قید عباراتی در ظهر اجاره نامه از یک سو و عدم درج مشخصات فردی موکل در اداره فوق الاشاره از سوی دیگر محل ابهام و اندیشه است و به نوعی موید صدق وصحت موارد مندرج در بند فوق است بلکه سایر قرائن و دلایل متعدد از جمله شهادت شهود دلالت بر وجود اجاره نامه دیگری فی مابین موجرو موکل به عنوان مستاجر با مبلغ دو میلیارد ریال بعنوان رهینه است.
در خاتمه مرتب فسخ مبایعه نامه عادی شماره ۷۹۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تنظیمی در محل مشاور املاک به تصدی آقای سامان یوسفی به دلیل فین فاحشی به جنابعالی اعلام و متذکر میگردد از هر گونه فروش و یا دخل و تصرف در باقیمانده اموال غیر منقول موکل واقع در تنکابن روستای نورالدین محله امتناع نمایید بدیهی است دعوای مورد نظر به خواسته تایید فسخ عنقریبا جهت رسیدگی تقدیم محاکم قضایی میگردد حسن کیایی وکیل پایه یک دادگستری